مباني فلسفي نظام اقتصادي (با رويكرد خمس) :
پيش از آنكه به مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام بپردازيم نخست بايد واژه فلسفه را بررسي كنيم، چرا كه اين واژه در علوم و معارف بشري، دو معناي كلي دارد: گاهي فلسفه به معناي دانش مخصوص و معروفي است كه موضوع آن، وجود و هستي است؛ فلسفه در اين معنا به مفهوم هستيشناسي است كه به دو شاخه امور عامه و الهيات به معني الاخص تقسيم ميگردد.(4) و گاهي فلسفه عبارت است از تبيين علمي و عقلاني هر پديده كه در اين معنا به فلسفه كاربردي اطلاق ميشود. مراد نگارنده از فلسفه اقتصاد اسلامي و حكمت تشريع خمس، بدين مفهوم ميباشد؛ يعني پرسشها و پاسخهاي عقلاني درباره مسائل مالي كه يكي از آنها مسئله خمس است.
(4) براي كسب اطلاعات بيشتر به كتاب علوم اسلامي (منطق و فلسفه) شهيد مطهري مراجعه شود.
عدالت اقتصادي در پرتو بعثت پيامبران
قرآن كريم يكي از مهمترين دلايل اجتماعي بعثت پيامبران را زمينهسازي براي اقامه قسط و گسترش مطلق عدالت توسط خود مردم ميداند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛(1) ما پيامبران را با دلايل روشن و معجزات آشكار فرستاديم و كتاب و ميزان حق و باطل را با آنان همراه ساختيم تا مردم (در پرتو تربيت ديني) به عدل و قسط قيام كنند». پس از آن بلافاصله ميفرمايد: «و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛(2) و آهن را فرود آورديم كه در آن نيرويي شديد و سودهايي براي مردم است.»
گرچه در آهن منافع فراواني نهفته است، منتها يادآوري آن در كنار بعثت رسولان و كتاب و ميزان، بدان دليل است كه اين فلز را ميتواند به صورت شمشير و تير و نيزه در آورده و متمرّدان از خط عدالت و بر هم زنندگان نظم اجتماعي را تنبيه كند.
تعريف عدالت
عدالت به مفهوم اتمّ آن عبارت است از: اعطاي حق هر صاحب حقي كه شامل حق الله نيز ميشود. امام سجاد (عليهالسلام) فرمود: «حق الله الاكبر عليك ان تعبده و لا تشرك به شيئاً؛(3) بزرگترين حق خدا اين است كه او را پرستش كرده و احدي را شريك او قرار ندهي.»
گاهي عدالت به معناي قرار دادن هر چيزي در جايگاه و پايگاه مناسب خويش است؛ از انفاق و پرداخت حقوق مالي گرفته تا سخن گفتن به موقع و هر كسي را در مقام مناسب گذاشتن، و نيز توزيع و توليد ثروت به صورت مناسب و عادلانه.
مقبوليت عدالت
اصل عدالت و ضرورت آن، مقبول تمام مكتبها و انسانهاست و همواره از بزرگترين آرمانهاي بشري و چالشهاي پيش روي جوامع بوده و هست. هر انساني پيرو هر مكتب و مرامي كه باشد، در صورتي كه وجدان و فطرت عقلاني خود را از دست نداده باشد، اجراي عدالت را براي اداره جامعه ضروري ميداند، چرا كه افراد بشر به دليل غريزه استخدام يا طبيعت اجتماعي زيستن و يا كثرت حوايج، نميتوانند انفرادي زندگي كنند، بلكه نياز به قانون عادلانه و اجراي آن دارند. متأسفانه گسترش جوامع بشري و فقدان عدالت اجتماعي باعث گرديده كه ظلم و تجاوز، گسترده شود و در هر عصري ثروتهاي كلان در دست گروهي معدود قرار گيرد و اكثريت جامعه در فقر و محروميت به سر ببرند
ايمان و عقيده است كه پشتوانه و ضامن اجراي خمس است، زيرا اگر كسي به دروغ بگويد: خمس ندارم يا پرداختهام، حكومت اسلامي در شرايط عادي حق تجسّس و تفحص ندارد، چرا كه پرداخت خمس به ايمان و اعتقاد مردم بستگي دارد. به همين دليل خطاب در اينگونه احكام با مؤمنان و متقين است و كساني كه ايمان ندارند مخاطبان خمس نميباشند.
(1) حديد آيه 25
(2) همان
(3) من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 618
بايد توجه داشت كه سيستم اقتصادي توزيع و توليد ثروتها و پرداخت خمس و زكات و ساير مسائل مالي مانند كفارات، ديات و غيره نيز، رعايت عدل اجتماعي را در بعد اقتصادي روشن ميسازد، زيرا بدون يك سيستم اقتصادي، قشر عظيمي گرفتار فقر و محروميت ميشوند. به همين دليل مقصود ما از اقتصاد اسلامي، آن سيستمي است كه به وسيله آن راه و رسمي كه اسلام در تنظيم حيات اقتصادي دارد تجسّم و عينيّت پيدا ميكند.
به عقيده دانشمندان بزرگ اسلامي همچون: علامه مطهري و شهيد آية الله صدر و بسياري از عالمان روشنبين اهل سنّت، اسلام داراي يك نظام مالي و اقتصادي محكم بر پايه توحيد است. استاد مطهري مينويسد: وقتي ميگوييم اقتصاد اسلامي، منظورمان علم اقتصادي به شكل اقتصاد برنامهاي و دستوري است، نه اقتصاد علمي كه مانند ساير علوم ميباشد، چون در اين صورت اقتصاد اسلامي يا مسيحي و يا ماركسيستي معنا ندارد؛ چنانكه فيزيك يا شيمي اسلامي يا مسيحي نداريم.